وإلا بأن لم يكن في العلة بأجزائها من ربط خاص لزم أن يكون كل شيء مؤثرا في كل شيء وقد عرفت غير مرة عند تصوير الجامع الصحيحي وغيره أن هذه المقدمة وهي لزوم ربط خاص بين العلة والمعلول بضميمة عدم جواز أن يكون شيء واحد بما هو واحد مرتبطاً ومتسنخا مع أمور مختلفة بما هي مختلفة نظرا إلى كون الربط والسنخية نحوا من الاتحاد والعينية تكون هي مدركا لقاعدتين قاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد وقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد فتذكر . ( قوله وتلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين . . . إلخ ) ( بهذه العبارة ) قد سد المصنف احتمال الجعل التشريعي الاستقلالي في السببية وأخواتها ( كما أن بقوله المتقدم ) حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا . . . إلخ ( وبقوله الآتي ) ومنه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده . . . إلخ قد سد احتمال الجعل التشريعي التبعي فيهما فإذا ينحصر جعلهما بالتكويني العرضي بتبع جعل السبب تكوينا ( وقد أشرنا ) إلى ذلك كله عند تلخيص استدلال المصنف آنفا فلا تغفل . ( قوله ومعه تكون واجبة لا محالة وان لم ينشأ السببية للدلوك أصلا إلى آخره ) أي ومع وجود ما يدعو إلى وجوبها تكون الصلاة واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا ( وفيه ) ما عرفته منا من أن الشارع ما لم ينشأ وجوب الصلاة لدي الدلوك بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أو لم ينشأ السببية للدلوك بقوله جعلت الدلوك سببا لوجوب الصلاة لم تكن الصلاة واجبة عند الدلوك ولو كان فيها سبعون خصوصية وسبعون ملاك الا إذا أدرك العقل بنفسه وجود المناط في الصلاة لدي الدلوك بحد الإلزام فتجب حينئذ بلا حاجة إلى إنشاء الشارع وجوب الصلاة لدي الدلوك أو إنشاء السببية للدلوك أصلا وهذا واضح ظاهر .